شاركت منى حرب في ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان "الحق في السكن في زمن الحجر جراء جائحة كوفيد-19"، نظمتها لجنة أبحاث ISA RC47 حول الطبقات والحركات الاجتماعية، بالتعاون مع سيمون تولوميلو وغيانا أكورنيرو من معهد العلوم الاجتماعية في جامعة لشبونة. قدّم أكاديميون وخبراء من إيطاليا والبرتغال وإسبانيا والبرازيل ولبنان والولايات المتحدة لمحة عامة عن إجراءات الإغلاق التي اعتمدتها كل من حكوماتهم، وعمدوا إلى ربطها بمسألتي التشرد والحركات الاجتماعية. ناقش المتحدثون أيضًا آثار تدابير الإغلاق على الناس في ظلّ التفاوتات السكنية في جميع أنحاء الكرة الأرضية، سواءً ضمن المراكز الحضرية أو على أطرافها.

تطرّق بعض المتحدثين إلى إشكالية التحسين السياحي ورفع المستوى الاجتماعي عبر بناء الفنادق والمنشآت السياحية الفاخرة التي أضحت الآن فارغة ومهجورة، في الوقت الذي يجد فيه العديد من الناس أنفسهم في الشارع دون مأوى لائق أو آمن. ناقش آخرون ظاهرة اكتساب الحركات الاجتماعية زخماً خلال الأزمة. وساد إجماع على ضرورة تقديم الحكومات لمزيدٍ من الدعم للمجتمعات المهمشة والأقل حظًا، سيما أولئك الذين فقدوا منازلهم أو مصادر دخلهم. وأوضحت حرب أن الناس في لبنان يعيشون "أزمة مزدوجة"؛ أزمة وطنية اقتصادية وسياسية تفاقمت تحت وطأة جائحة COVID-19. كما عرضت نبذة عن النشاط الحضري الذي شهدته البلاد في العقد الماضي. مشيرة في تعليقاتها إلى أوجه القصور التي تشوب إجراءات الإغلاق في لبنان حيث يعيش الكثيرون في ظروف إكتظاظ محفوفة بالمخاطر، لا قدرة لهم فيها على تأمين المياه الجارية. وذكّرت حرب الجمهور بآلاف اللاجئين المقيمين في مدن وبلدات لبنان في ظل الاهمال قائلة: "لم يسأل أحد، في خضم كل ذلك، من هم الأشخاص القادرون فعلاً على البقاء في المنزل، ومن هم أولئك الذين يتمتعون بامتيازات كافية للبقاء في المنزل والعناية بأنفسهم كما تملي القوانين". وسلّطت حرب الضوء على هؤلاء الناس وما يتعرّضون إليه من ممارسات تجعلهم غير مرئيين، بل أسوأ من ذلك، إذ تلاحقهم بالوصم والمضايقات. يمكن مشاهدة الفيديو الكامل هنا.