هل سيصبح لبنان جمهورية أخرى للمنظمات غير الحكومية؟

منى فواز, منى حرب - 13.10.2020
هل سيصبح لبنان جمهورية أخرى للمنظمات غير الحكومية؟
على الرغم مما يشهده الوضع الحالي من حيوية مجتمعٍ حريصٍ على التعافي، إلا أن تفويض التعافي إلى الحركات التطوعية والمنظّمات غير الحكومية المحلية والدولية ضمن خطاب يهمّش الدولة يستدعي القلق.
في الأسابيع الأولى التي تلت انفجار المرفأ في 4 آب، 2020 تحوّل النقاش عن دور المجتمع المدني في لبنان من حشد المظاهرات والتحرّكات في وسط بيروت إلى حشد الجهود لدعم تعافي الأحياء المتضررة. وقد وفد مئات الشباب المسلحين بالمجارف والمكانس إلى وسط بيروت، إحدى المناطق التي طالها الانفجار مما جدّد الأمل في مدينة بدت عالقة في الزمن. جسّد الشباب على ما يبدو أمل شعبٍ دمّرته الحكومات التي توالت على حكمه لمدة ثلاثة عقود بعد الحرب الأهلية مرسّخةً الفساد والطائفية في كل ركن من أركان الدولة اللبنانية.

هذه الورقة هي ثمرة بحث أجراه مختبر المدن في بيروت ضمن مبادرات الاستجابة لانفجار بيروت. وقد نُشرت كورقة بحث على موقع المركز العربي واشنطن دي سي في 13 تشرين الأول، 2020.

مع مرور الأسابيع، لم تتقدّم عمليات التعافي كثيراً. فعلى الرغم من الجهود الفعّالة والمبادرات الاستثنائية إلا أن سوء التنسيق وشح التمويل في ظل أسوأ أزمة مالية تمرّ بها البلاد منذ عقود ينذران بشتاء قاسٍ للحالمين بعودةٍ عاجلة إلى منازلهم. كما يذكّرنا كل هذا بفرصٍ كثيرة فاتتنا لإعادة بناء شامل وعادل.

إنطلاقاً من عملية التعافي كأساس لورقة السياسة العامة هذه، نستكشف ظروف المجتمع المدني وتحركاته الحالية. وعلى الرغم مما يشهده الوضع الحالي من حيويّة مجتمعٍ حريصٍ على التعافي، إلا أن تفويض التعافي إلى الحركات التطوعية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ضمن خطاب يهمّش الدولة يستدعي القلق. فمن المؤكد أن تجارب التعافي ما بعد الكارثة تشير إلى أهمية  التضافر ما بين المجموعات المدنية والمنظمات غير الحكومية من جهة والهيئات العامة من جهة أخرى، لكونه مكوّناً أساسياً لنجاح جهود التدخل.1 وبينما تعجز الهيئات العامة عن الوصول إلى المجتمعات بالفعالية نفسها، يظل الدور المنوط بها وهو رعاية المصلحة العامة والتنسيق ذا أهمية بالغة. وقد شجع فساد الهيئات العامة المستشري وتراكم فشلها على ظهور موقف معارض لها بين مجموعات الناشطين الذين يطالبون بإقصاء الدولة عن عملية إعادة الإعمار.

تفسير الخطاب المعادي للدولة

بعد قرابة عام على إندلاع انتفاضة تشرين 2019 في بيروت، وسط انهيار مالي مدمّر جرّته النخبة الحاكمة على البلاد نتيجة فسادها المتجذّر، جاء انفجار بيروت ليكرّس ما يسميه الكثيرون حرباً تشنّها الطبقة السياسية على المواطنين اللبنانيين2، 3 الذين تصاعد غضبهم. حتى أولئك المتمسكين بالطبقة الحالية لحمايتهم القلقين على موقعهم كأقليات ضمن السياق الإقليمي، يحمّلون سلطات المرفأ مسؤولية الانفجار لعلمها التام بوجود مادة عالية التفجير مخزنة باستهتار بالمقربة من مساكن الناس.4

ومن هنا، فإن الخطاب السائد بين الناشطين والمجموعات المنظّمة والمبادرات السياسية هو إقصاء الطبقة السياسية اللبنانية وكل موظفيها في الهيئات العامة عن عملية إعادة الإعمار.5 وقد تبنّى المجتمع الدولي والمتبرّعون والمنظمات غير الحكومية الدولية هذا الموقف بسرعة إعراباً عن عدم ثقتهم بالهيئات العامة واحتمال تجاوزها في عملية التعافي.6 وبما أن الفساد المستشري مفضوح ومقترن بالانهيار المالي فمن غير المعقول، حسب هذا النقاش، وضع الأموال المخصصة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في عهدة الهيئات العامة.

ولا يأتي هذا النقاش من عدم، فمن جهة، تتوافر الأدلة حول سوء الإدارة والسرقات الفاضحة والممارسات الشنيعة التي تنزع عن الهيئات العامة – بما فيها تلك التي تدير المرفأ7 – صفة الأهلية والتمثيل، ما يجعل استبعادها من عملية التعافي خطوة منطقية.8 ومن جهة أخرى فإن فكرة الامتناع عن توجيه مشروع إعادة الإعمار عبر المؤسسات الحكومية لها سابقات عديدة ولم تنشأ عن فراغ.  ويتبين لنا ذلك في آخر وأبرز عملية إعادة إعمار لقرى جنوب لبنان وضواحي بيروت بعد حرب تموز 2006، وبالأخص منطقة حارة حريك. فقد أعاد مشروع وعد بناء أكثر من 220 مبنى سكني وتجاري مؤلف من عدة طوابق. ووعد هي وكالة خاصة أسسها حزب الله من أموال تبرعات جمعتها الهيئة العليا للإغاثة التي أسستها الدولة اللبنانية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى أموال جمعها الحزب بشكل مباشر.9 أما في جنوب لبنان فقد أسست هيئات التبرع مقراتها الخاصة لإدارة عمليات التعافي دون التنسيق مع الهيئات العامة في أغلب الأحيان.10 وبالرغم من عملية إعادة إعمار ما بعد حرب 2006 كقصة نجاح مع عودة الناس إلى منازلهم، على عكس عملية إعادة إعمار ما بعد الحرب الأهلية، إلا أن هذه العملية أدّت إلى ترسيخ المجتمعات كقواعد انتخابية تخضع لحماية المجموعات السياسية أكثر فأكثر. وقد ساهمت هذه العوامل في تقسيم بيروت وعزل المناطق الجنوبية منها.

كما لم تنجح التجارب الدولية التي هُمّشت فيها الدولة بسبب الفساد أو انعدام الكفاءة في ضمان عملية تعافٍ كافية. فتجارب هاييتي (المسمّاة جمهورية المنظمات غير الحكومية اليوم11) والعراق واليمن وغيرها تنبئ عن آلام سكانها الذين تشرذموا وأصبحوا رهائن لبعض الهيئات التي استغلت ظروفهم لتأمين معيشتها وقوّضت أي إمكانية لتوحيد المجتمعات لكي تشكّل مجموعات سياسية قادرة على إدارة شؤونها – أو، بمعنى آخر، عملية إعادة بناء الدولة. فهل من مجال لاعتبار تجربة لبنان اليوم دليلاً على خلاف ذلك؟ وهل يمكن أن نضع تعافي بيروت في عهدة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ومجموعات الناشطين الاجتماعيين إن استبعُدت الدولة من عمالية التعافي؟ وما هي الآليات المتوفرة لهم؟

ما هي المؤسسات المشاركة في إعادة إعمار بيروت؟

سجلت أكثر من 384 منظمة12 اسماءها على الموقع الرسمي للجيش اللبناني مبديةً اهتمامها بالمشاركة في إعادة إعمار بيروت.13 ولم يكتمل هذا العدد بعد، نظراً لرفض العديد من المنظمات غير الحكومية والمجموعات التسجيل مع الجيش، الذراع العسكري للدولة، واعتبرت تدخّله، وتدخّل الدولة ككّل، أمراً غير مرغوب فيه.14 وتختلف الهيئات المتنوعة المنضوية تحت لواء منظمات الإغاثة، المسجّلة وغير المسجّلة مع الجيش، من حيث نطاق العمل والنهج والقدرات. ولفهم المغزى من تدخّلاتها والآثار المترتبة عليها، تجدون أدناه مخططاً للجهات الفاعلة الرئيسية يشمل ثلاث فئات: (1) المنظّمات غير الحكومية، (2) الناشطون، (3) النقابات. وهذا المخطط مبني على مشاهدات مبدأية واستعراضات نظرية سريعة، إضافةً إلى أعمالنا السابقة عن هذه المسائل.

1.المنظمات غير الحكومية. تُعرف عامةً بالمنظمات غير الحكومية غير السياسية والإنسانية والموجهة نحو التنمية ولها حضور مهيمن في الأحياء المنكوبة. وقد سمح تفكّك الدولة خلال سنوات الحرب الأهلية بتأسيس منظّمات غير حكومية مؤهلة، أكثرها محلي، لدعم بعض جوانب الحياة الاجتماعية الأساسية.15 تزايد عدد هذه المنظّمات في العقدين الماضيين مع ارتفاع نسب الفقر وازدياد الحاجة. تتنوّع أنماط المنظمات ومواصفاتها، حيث  فيرتبط بعضها برموز سياسية مؤثرة بينما فيما يدّعي هوية تطويرية (مثل مؤسسة الحريري، ومؤسسة رينيه معوض، ومؤسسة مخزومي) و يرتبط بعضها الآخر بالعمل الخيّري وغير السياسي تحت غطاء ديني وبعض تلك المؤسسات ذات توجّه ديني ولكنها تقدّم نفسها على أنها خيريّة وغير سياسية (مثل كاريتاس Caritas وورلد فيجن World Vision). وهناك منظّمات تنأى بنفسها عن الارتباطات السياسية والدينية وتركّز على احتياجات الفئات الاجتماعية الفقيرة من خلال منظور إنساني أو تنموي (مثل مؤسسة عامل الدولية، آرك-أون-سيال وفرح العطاء). للعديد من هذه المنظمات سجل راسخ وخبرة واسعة في العمل الاجتماعي. وقد ظهر عدد منها مؤخراً استجابةً للحاجة المتزايدة (مثل بيت البركة ونساند)، بينما دعن المنظّمات الأقدم عهداً بينها شركاءها الدوليين أو اللبنانيين في بلاد المهجر والاغتراب للتبرّع. تتنقل جميع هذه المنظّمات في مناطق وطنية محدّدة، حتى وإن كانت تتبنى هوية علمانية غير سياسية. وقد سبق أن تعدّت المنظّمات الأكثر رسوخاً بينها خطوطاً كثيرة مستغلّةً هويتها غير السياسية ومفاخرةً بها لتسهيل شؤونها.

وفي المقابل، أدخلت حرب إسرائيل عام 2006 أول دفعة من المنظّمات غير الحكومية الدولية إلى البلاد. يعود تاريخ وجود بعض المنظّمات الحكومية الدولية في لبنان إلى الحرب الأهلية أو قبل (مثل غرينبيس Greenpeace، سيف ذا شيلدرن Save the Children، وورلد فيجن World Vision) 16 وارتفع عدد المنظّمات غير الحكومية الدولية بشكل ملحوظ بعد عام 2006 للمساعدة في إعادة إعمار ما بعد الحرب. ومع انتهاء المشاريع، بقي الكثير منها في لبنان ووجد أدواراً جديدة لدعم المجتمعات الفقيرة (مثل المجلس النروجي للاجئين الذي يساعد اللاجئين الفلسطينيين). ولكن تدفُّق اللاجئين السوريين ابتداءً من عام 2012 هو ما أثار اهتمام معظم المنظّمات غير الحكومية الدولية الفعلي بلبنان. تعمل هذه المنظّمات بالتنسيق مع هيئات تابعة للأمم المتحدة، وخاصة مفوضيّة الأمم المتحدة للاجئين، وقد أسست بنى تحتية إنقاذية في كافة أنحاء البلاد، بما فيها مجموعات التنسيق التي تقودها هيئة الأمم المتحدة ومكاتب تسجيل اللاجئين ومبادرات التدخّل التي تنظّمها المجموعات الإنسانية التي تعنى بالمأوى و قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والأمن والتعليم والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.

وعلى الرغم من عمل هذه المنظّمات بشكل منفرد ومتوازٍ، إلا أنها أطلقت منصات للتنسيق فيما بينها تدريجياً بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية (OCHA) منذ عام 2014، مع توسع جدول أعمال المنظّمات غير الحكومية الدولية لدعم الأفراد المعدمين في المجتمعات المضيفة في كافة المناطق اللبنانية ابتداءً من عام 2016 ولتعزيز الترابط الاجتماعي.

في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، كان العديد من هذه المنظّمات في طليعة المشاركين بالإغاثة وإصلاح المنازل وإزالة الركام وإعادة تدوير بعض المواد والاستجابة للاحتياجات الأساسية. وقد وسّعت جهود التنسيق والإغاثة لتشمل اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في المواقع المتضرّرة من الانفجار في بيروت ومحيطها. وبما أن أدوار هذه المنظمات ومهامها ما زالت قيد الاكتشاف فهي تعتمد في تدخّلاتها على طرق التنسيق الموضوعة والمتبعة منذ عام 2012. فمجموعات تنسيق المأوى والأمن – التي تُشكّلها الهيئات التابعة للأمم المتحدة والمنظّمات الحكومية الدولية – والتي تدعم اللاجئين السوريين في لبنان، مثلاً، هي نفسها هيئات التنسيق التي كانت تقيّم قدرة المنظمات الحكومية المحلية على المشاركة في إصلاح المساكن بعد الانفجار.

على الرغم من الجهود الصادقة، إلا أن المقابلات التي أجريت مع العديد من أعضاء المنظّمات الحكومية المحلية والخاصة تؤكد على بطء التعاون بينها على أحسن حال، وتحفّظ البعض منها في الإفصاح عن المعلومات وعلى فتورٍ كبير في العمل.  وقد توصّلت مسوحات تقييمية متعددة (للضرر والاحتياجات الأساسية، مثلاً) إلى نتائج متناقضة مخلّفةً مخاوف لدى السكان على أمن منازلهم أو انتشار معلومات مغلوطة عن المنظمة المكلّفة بإصلاحها، مما قد يؤدي بدوره إلى الارتياب من أهليّة تلك المنظّمات أو مصداقيّتها أو حتى الخطة الموضوعة للإصلاح التي يعتمد عليها الناس لمراقبة سير العمل.

وعلى الرغم من أوجه القصور هذه، فإن انتقال المنظّمات الحكومية الدولية من مساعدة اللاجئين إلى دعم التعافي كان سريعاً جداً. وكان ذلك متوقعاً: فقد تضاءل المال لدعم اللاجئين السوريين وبالتالي بات من الضروري بالنسبة إلى تلك المنظّمات الاستفادة من أزمةٍ جديدة جليّة. تم مسح الأضرار ووضع خارطة للتعافي بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهيئات تابعة للأمم المتحدة، وقد قدّرت الخسائر بقيمة 6.7-8.1$ مليار دولار بحسب التقرير الوارد أعلاه.  ولكن مع تصاعد خطر العقوبات الدولية على الطبقة السياسية في لبنان التي ترفض الامتثال لمطالب قوى الغرب ، تُثار العديد من الشكوك حول قدرة المنظّمات غير الحكومية الدولية على تأمين التمويل اللازم لاستمرار وجودها بما أنها تعتمد في تمويلها على القنوات الغربية. وعلى الرغم من اعتماد المنظّمات المحلية على شبكات معارفها من المغتربين اللبنانيين لتمويل نشاطاتها، إلا أن هذه الأموال – على كرم مصادرها – لا تكفي لدعم ترميم جميع المناطق في المدينة.

2. الناشطون. تشكّل التعبئة الحالية وغير المنظّمة للناشطين عنصراً آخر من عناصر الاستجابة غير الحكومية للانفجار الذي دمّر أحياء المدينة (وما بعدها). يُعرف هؤلاء بأنهم معارضة سياسية مؤلفة من أشخاص ذوي اطلاع وتمرّس تطالب بالمحاسبة وتسعى للتموضع كبديل للنخبة الحاكمة الفاسدة. وعلى عكس المنظّمات الحكومية المحلية فإن هذه المجموعات لا تتبّع ترتيباً منظماً لتنسيق شاطاتها مفسحةً المجال أمام النقاش والتجربة. غالباً ما تعمل هذه المجموعات بلا قيادة (وهو خيار يستخدم ضدها غالباً) فهي ترفض الهيكلية الهرمية وتعترض عليها، فتخطئ أحياناً في اندفاعها. 17 اجتمع أفراد هذه المجموعات في مناسبات مختلفة مع الزمن: في عام 2011 على أثر انتفاضات الربيع العربي؛ وفي 2015، خلال مظاهرات #طلعت_ريحتكم من أجل أزمة النفايات؛ وفي 2016، من أجل الانتخابات البلدية؛ وفي 2018، من أجل الانتخابات النيابية؛ وفي تشرين الأول 2019، على مستوى غير مسبوق تجاوز تحركاتهم المتمركزة حول العاصمة بيروت، والتي تحوّلت إلى لحظة تاريخية ملهمة تجسّد ثورة شعبية – وإن كانت قصيرة الأمد.

أشعل انفجار مرفأ بيروت غضب هذه المجموعات من جديد بعد أن خفّفت نشاطها التنظيمي منذ كانون الثاني 2020 مع تراكم الأزمات المالية والاقتصادية والصحية واعتماد الشرطة العنف الشديد لقمع الناشطين، الذين تدفّقوا بعد الانفجار مباشرةً إلى الأحياء السكنية لمساعدة السكان بأي وسيلة. ثم تعالت أصوات التنديد والدعوات إلى التظاهر مطالبةً بمحاسبة الطبقة السياسية. فقاد الناشطون مظاهرة حاشدة في 9 آب، 2020 انتهت بقمع عنيف للمتظاهرين أحبط المزيد من التحرّكات المماثلة. ومع ذلك، فقد أثّرت هذه التظاهرات المنظّمة على تسعة أعضاء برلمانيين قدموا استقالتهم تعاطفاً وعجّلت من الاستقالة المدبّرة للحكومة الوطنية التي أضعف وقوفها الخجول إلى جانب الطبقة الحاكمة وانصياعها للضغوطات الإقليمية الكثيفة من موقفها الرديء منذ توليها مهامها. سمح الانفجار للعديد من مجموعات الناشطين بإعادة إطلاق مجموعة من الإجراءات التي أُخضعت للتجربة منذ تظاهرات تشرين الأول 2019. فبالإضافة إلى دعوتها للتظاهر، وإصدارها للبيانات الموجّهة ضد المصارف والهيئات المذنبة، وإطلاقها للحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت عمليات الإغاثة لدى هذه المجموعات جزءاً لا يتجزأ من مقاومتها السياسية لتأسيس دولة تمثّل الجميع أو إصلاح ما تبقّى منها. 18 تدخّلت مجموعات الناشطين بصورة متقطّعة في الأحياء المنكوبة لإصلاح البيوت وتوزيع الطعام والاحتياجات الأساسية واسترجاع مساحة للمشاركة والتعافي الجماعي في نهاية المطاف. لذا تجمّعت المطابخ الخيرية والجمعيات القانونية والعيادات النفسية في الأسابيع الأولى بعد الانفجار، كما فعلت في بداية تظاهرات وسط بيروت.19 كما ظهرت مبادرات من قلب الأحياء المتضررة على وعد تحقيق وجود دائم في تلك الأحياء التي يعزمون على بناء مجتمعات شعبية فيها (مثل نيشن ستيشن Nation Station في الجعيتاوي، وبرّاد البلد). 20 وعلى اختلاف نطاق تدخلاتهم ورؤاهم وخبراتهم الإغاثية وعلى الرغم من انعدام التنسيق أو ضآلة التمويل يبقى الناشطون موحدون حول سعيهم إلى الاقتداء بنماذج التعاضد في أوقات الأزمات وتأسيس معارضة سياسية كبديل ممكن للدولة.

من نواحٍ عدّة، تكمل جهود الناشطين في التعبئة والإغاثة مبادرة تشرين الأول 2019 وما قبلها وتؤسس من خلالها منصات للتنسيق في ما بينها.21 على الرغم من بعض الإنجازات إلا أن التفاؤل الذي كان يحيط انتفاضة تشرين 2019 قد تلاشى على ما يبدو، خاصةً بعد تصاعد عنف الشرطة في التظاهرات الأولى ما أثنى الكثيرين عن المشاركة، ولأنهم باتوا يعرفون حجم الأزمة المالية وتشابكها مع السياسة الإقليمية والعالمية. أدرك الناشطون أيضاً مدى صعوبة الاتحاد كجبهة وطنية وسط التحديات المتجذّرة في البلاد. وعلى الرغم من احتفاظها بالأمل الحذر، تظهر جهود الناشطين توتراً ناجماً عن الرغبة بالتغيير من جهة وصعوبة تعدّي كونها جبهة معارضة تحلّ كبديل سياسي صالح من جهة أخرى.

3. النقابات المهنيّة: لا يمكن إغفال دور الاتحادات والنقابات المهنيّة بقيادة رموزها المستقلّين في الاستجابة للانفجار. وقد أجرت نقابة المهندسين والمعماريين مسحاً للأضرار وتقويمات بنيوية وأصدرت تقارير دوريّة تحدّد المباني المهدّدة. كما تواصلت النقابة، بقيادة رئيسها المهندس المعماري والباحث الحضري جاد تابت الذي يملك سجلاً ممتازاً في المشاركة في الشأن العام، مع الهيئات العامة لوضع استراتيجية للحفاظ على التراث قد تدعمها هيئة اليونيسكو. كما شاركت نقابة المحامين في تقديم الاستشارات القانونية للسكان ونصبت الخيام في الأحياء السكنيّة المتضرّرة. هنا أيضاً كان للقيادة دور بارز بعد انتخاب نقيب المحامين ملحم خلف الناشط المستقلّ صاحب التاريخ الطويل في الشأن العام والعمل التطوّعي، والذي شجّع المحامين على مساعدة السكان المهجّرين. ومع انضمام بعض المتعهّدين للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتدعيم المباني التراثية و/أو القيام ببعض الإصلاحات تطوّعاً، شجعت نقابة متعهّدي أعمال البناء والمقاولات أيضاً أعضاءها على حذو حذوها. ولكن، رغم أهميتها وتأثيرها، لم ترقَ جهود النقابات إلى مستوى تأسيس هيئة تنسيقيّة قابلة للاستمرار كما كانت تطمح من قبل.22 ويعود هذا الفشل إلى الضغط الشديد الذي تمارسه الأحزاب السياسية على المجالس المنتخبة لتلك النقابات ما منع نقابتي المهندسين والمعماريين ومتعهدي أعمال البناء والمقاولات من البدء في اتخاذ إجراءات حقيقية.

وبموازاة ذلك، يمكن أن نشمل نشاطيّة الأكاديميين الجامعيين ضمن فئة المشورة المهنية والعمل التطبيقي إذ تطوّع الكثير منهم في هذا المجال. كما وضع الكثيرون أيضاً معرفتهم في خدمة المدينة إما بصفّة فردية أو كهيئة منظمة (مثل خضّة بيروت، مختبر المدن في بيروت). ويشارك الأكاديميون في دورات داخلية أو يقدمون النصائح لمختلف الهيئات كما يدعمون التحرّكات الداعية للحفاظ على تراث المدينة ودعم الفئات الاجتماعية الفقيرة وتقديم الاستشارات النفسيّة وتقويم الأضرار وغيرها بكثير. وقد لا تنتمي هذه الجهات الفاعلة إلى الفئة المذكورة بشكل دقيق ومحكم وقد تتقاطع مع إحدى فئات الناشطين، وذلك لأهمية بعض الأكاديميين في التعبئة.

أين الدولة؟

وفي خضم هذا المشهد الحيوي، نلاحظ غياب الهيئات العامة الصارخ. ففي الأيام الأولى بعد الانفجار، ناشد مكتب محافظ بيروت (هيئة صنع القرار في بلدية بيروت) أربع شركات هندسة كبرى تخصيص المباني المهدّدة بالدمار بالتمويل. وقد نشر المسح الذي أُجري على عجل ودون مقابل الرعب بين السكان الذين طولبوا بترك بيوتهم، وأحياناً بلا مبرّر، على اعتبار أنها غير آمنة في غياب أدلة تؤكد دقة ذلك. وقد تدفّقت الطلبات إلى مكتب المحافظ الذي أبدى ارتباكاً وقلة خبرة في التعامل معها، فأصدر قرارات فردية  خاصة،23 تعكس دعمه لحماية السّكان والتراث الحضري وصعوبة اتخاذ قرارات في بلدية  تطغى فيها المنافع الشخصية. أما بالنسبة لمجلس البلدية، فلم تكن مبادراته الداعمة وتصويته على توزيع عدد من صناديق التبرعات كافية. بعد ثلاثة أيام من الانفجار، فتح المجلس أبوابه لتوزيع المكانس على الناشطين في طريقهم إلى المناطق المنكوبة، في حين غابت عن استجابتهم تماماً خطة الصمود التي وقّعتها البلدية مع البنك الدولي والتي بلغت قيمتها 2$ مليون دولار، وهي وثيقة توجيهية حول عملية الإخلاء وجهود الإغاثة في ظروف مماثلة. كما غاب مكتب التخطيط المديني الذي يوفر بيانات غنية مدعومة بالأدلة والمراجع الجغرافية لإرشاد المحافظ على احتياجات المدينة الحضرية والاجتماعية والاقتصادية.

 وتشغل الوظيفة نفسها الهيئة العليا للإغاثة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والمؤلفة من ممثّلين وزاريين وقد أُسست لإجراء تقويمات للأضرار وتوجيه الدعم الخارجي. وتستند الهيئة على خبراتها من الكوارث السابقة من حيث إصدار الإعلانات عن تقويم الأضرار وتشجيع المواطنين على تقديم ملفات التعويض من خلال ملء الطلبات وطباعة الصور، ولكنها تفتقد لمصداقية التنفيذ في ظل إفلاس الدولة اللبنانية وإنتشار آراء تفيد بأن الهيئة عنصر أساسي في الفساد الذي أدّى إلى الفشل المالي والاقتصادي.24

أمّا المصدر الرئيسي لاستجابة الدولة فكان ذراعها الأمني، بعد أن شارك الجيش بعد أسبوعين من الانفجار كمساهم عام أساسي. بعد إعلان حالة الطوارئ، أسس الجيش مقراً إدارياً له في مبنى البلدية فارضاً نفسه كهيئة تنسيقية. طلب الجيش من كل الجهات الفاعلة التي تتدخّل في الأحياء السكنيّة، بما فيها المنظّمات الدوليّة، التسجيل في مكتبه قبل السماح لهم بالدخول. سمحت هذه المهمة للجيش، بحسب زعمه، تخصيص مناطق عمل لكل منظّمة غير حكومية أو متعهد متطوع، وملء الشغور التنسيقي وتفادي حالات التداخل. ولإثبات هذه المزاعم، أصدر الجيش تقارير مرحلية وبيانات بشكل متكرّر. إلا أن توزيعه المناطق على مجموعات المساعدة لا زال محطّ شكّ، حيث تسبب غياب تقويم ملائم لقدرات لكل منظمة غير حكومية أو متعهّد بحال من الارتباك.

كما تبيّن من مجموع الحكايات الواردة من الأحياء السكنيّة أن المناطق الأكبر حجماً التي لم يستطع الجيش تغطيتها قد وُضعت بعهدة منظّمة غير حكومية صغيرة، بينما ظلّت المنظّمات الأكثر خبرة بلا عمل لأسابيع بانتظار إجراءات توزيع مناسبة. في النهاية، امتدّت جهود التنسيق لتشمل العمل مع عدة منظّمات حكومية دولية، مما أدّى إلى عمل الجيش مرة أخرى مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية (OCHA) على مهامه الأولى. في تلك الأثناء، لم يتم إطلاع الناس في الأحياء المنكوبة على أي من تلك المهام أو التدخّلات بشكل فعّال على ما يبدو. إذ يظهر العمل الميداني الأولّي تخوّف الكثير من السكان، وخاصةً الأكثر فقراً منهم، من وجود الجيش في أحيائهم، واعتبروه تجمّعاً استخباراتياً. فاشتكى أحد الناشطين من تعرّضه للمضايقة لدى إلتقاطه للصور،  بينما سخر آخر من الاستعراض العسكري من أجل جلسة تصوير في شارع أرمينيا. أما السكّان الأكثر فقراً – مثل العمال المهاجرين والنازحين – فكان لهم مخاوف أكبر من وجود الجيش: أن تتكرر تجاربهم السلبيّة مع الهيئات الأمنية في لبنان.

من الجوانب الأساسية الأخرى لتدخّل الدولة تمرير مقترح قانوني وضعه النواب المسيحيون في البرلمان في 30 أيلول لتعيين هيئة يرأسها الجيش وتضم عدداً من الهيئات العامة ونقابتين وتوكيلها بمهام مسح الأضرار وتقويم الخسائر وتوجيه التعويضات المالية. يعكس هذا القانون، بعيداً عن كونه ذراعاً لإعادة الإعمار، خوف بعض الأحزاب المسيحية من بيع الأراضي في الأحياء السكنية، واعتبارها تهديداً لنفوذهم في العاصمة اللبنانية. وقد أبدى العلماء والناشطون قلقاً فعلياً من نزوح السكان الطويل الأمد من الأحياء المنكوبة وعدم قدرتهم على البقاء فيها استناداً لما خبروه على مدى عقود من المضاربات العقارية. وبحسب هذا القانون يبرّر خطر النزوح، النابع عن مخاوف طائفية في الأغلب، تجميد الشراء. لذا يحدّ القانون من بيع الأراضي لمدة عامين ويحمي حقوق المستأجرين لمدة عام ولكنّه لا يعرّض الإطار السياسي الذي يحفّز المضاربة العقارية ويسبّب النزوح للمساءلة.25 والأسوأ من ذلك، يحمّل القانون السكان العبء الكامل لأعمال التعافي ويقوّض دور الهيئات العامة التنسيقي في تقويم الأضرار وتوجيه التعويضات. أخيراً، يعترف القانون بضرورة الحصول على الأموال من مصادر خارجية ويستردّ دور الهيئة العليا للإغاثة كقناة أساسية لتوجيه أموال إعادة الإعمار، أي أن دور الدولة وعملية التعافي ستكون منوطة بموافقة الداعمين الدوليين.

وباختصار، يخلق كل من انتشار الجيش والهيئة العليا للإغاثة وأدوارها التنسيقية مع المنظّمات غير الحكومية الدولية وموقفها من لجنة إعادة الإعمار فرضية لوجود الدولة يتمركز في ذراعها الأمنية/العسكرية وهو وجود محدود النطاق هدفه تنسيق استجابة مادية لإعادة الإعمار بدلاً من عملية تعافٍ متكاملة تتم بالتعاون مع السكان. هذا الواقع له عواقب وخيمة على الحياة العامة في المدينة وعلى تعافي الأحياء السكنية وعلى يوميّات الناس وممارساتهم المكانية. وكما أشرنا أعلاه، فمن المفارقة أن العسكرة تزيد من شعور الخوف وتُبعد الناس عن الطرقات والمساحات العامة المفتوحة، وينطبق ذلك بشكل خاص على المجموعات الهشّة التي تتعرّض للتجريم والتمييز.

التطلع إلى المستقبل

بعد مرور أكثر من شهرين على الانفجار المرعب الذي دمّر ثلث بيروت وعلى الرغم من مطالب الناشطين المؤثّرة بالمحاسبة والإدانة الواسعة للطبقة السياسية والجهود المشكورة للأفراد من مختلف الأطياف الدينية والاجتماعية والمهنية، يصعب علينا أن نتبيّن عملية تعافٍ تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمحاسبة حالياً. فلا يقدّم نهج الناشطين والمنظّمات غير الحكومية والنقابات الذي ينطلق من القاعدة إلى القمة قدراً كافياً من اليقين، ولا يبعث نهج الجيش الذي ينطلق من القمة إلى القاعدة وعسكرة عملية التعافي على التفاؤل. لا غرابة إذًا أن لبنان الذي يستبعد الهيئات العامّة خلال عمليات التعافي ليس بنموذج واعد.

لدينا توقعات متشائمة لاستجابة الهيئات العامة في قيادتها لعملية التعافي وسجّل تدخّلاتها. في هذا السياق تتحمل النقابات المهنيّة والمجموعات الناشطة العبء الثقيل أمام ترادفيّة الجيش-المنظمة غير الحكومية الدولية التي تفرض نفسها كخيار وحيد. على الناشطين والنقابات إثبات القدرة الكافية على مراقبة الأعمال وخلق آلية للمحاسبة ودعم السكان في تحمل مسؤولية أحيائهم السكنية وهي مهام هائلة في هذه الأوقات العصيبة اللامتناهية. وفي هذا السياق، ولمواجهة ترادفية الجيش-المنظمة غير الحكومية الدولية التي تفرض نفسها كخيار وحيد، على الناشطين والنقابات المهنية تحمل هذا العبء الثقيل وإثبات قدرتهم على مراقبة الأعمال وخلق آلية للمحاسبة ودعم السكان في تحمل مسؤولية أحيائهم السكنية وهي مهام هائلة في هذه الأوقات العصيبة اللامتناهية. ولكن يجب ألا نوفر أي محاولة – مهما كانت صغيرة – لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدولة لتبقى فاعلة. فقد نجني من هذه الجهود ثمرة الدولة التي يبنيها اللبنانيون من القاعدة إلى القمة على أسس الشموليّة وينهضون بها من أزماتها الحالية.

1 كريستوفر كيم، وآخرون، Christopher Kim et al., The Effect of Social Capital on Community Co-production: Towards Community-oriented Development in Post-disaster Recovery, Procedia Engineering, Vol. 180, 2017, 901-911.

2 أنظر، مثلاً، وليد الحوري، Walid El Houri, Lebanon’s Deadly Blast: When Corruption Turned into Carnage. Open Democracy, 8/7/2020, https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/lebanons-deadly-blast-when-corruption-turned-into-carnage/

3 لتقويم الأضرار، أنظر The Beirut Rapid Damage and Needs Assessmentالذي نشره البنك الدولي في 8/30/2020 الذي يقدّر الخسائر البشرية ب 200 قتيل وأكثر من 6,000 جريح وحوالي 300,000 مهجر.

 خزنت 2,700 طن من نيترات الأمونيوم لمدة ست سنوات في العنبر المواجه للمدينة الذي يبعد أقل من 500 متر من المنازل.

5 https://www.nytimes.com/interactive/2020/09/09/world/middleeast/beirut-explosion.html  وأنظر أيضا Mona Harb, Quick Thoughts: Mona Harb on the Aftermath of the Beirut Explosion.  جدلية 20/8/2020 https://www.jadaliyya.com/Details/41604 

6 للمزيد، أنظر، مثلاً، أليكس ورد، Alex Ward, What Lebanon needs to recover from the explosion. The people of Lebanon kindly request you do not send aid money to their government. Vox, 8/6/2020,  https://www.vox.com/2020/8/6/21357190/lebanon-beirut-explosion-aid-recovery-help

7 رينود ليندرز، Reinoud Leenders, Timebomb at the Port: How Institutional Failure, Political Squabbling and Greed Set the Stage for Blowing up Beirut. Arab Reform Initiative, 9/16/2020, https://www.arab-reform.net/publication/timebomb-at-the-port-how-institutional-failure-political-squabbling-and-greed-set-the-stage-for-blowing-up-beirut/

8 محمد بزي، Mohamad Bazzi, The Corrupt Political Class 
that Broke Lebanon. A Decaying Sectarian System Kindled Beirut’s Port Blast. Foreign Affairs, 08/14/2020, https://www.foreignaffairs.com/articles/lebanon/2020-08-14/corrupt-political-class-broke-lebanon

9 تم ذلك عبر خرق صارخ لقوانين البناء والتقسيم المناطقي، وشرّعه البرلمان اللبناني بعد ثماني سنوات، منذ 2014، من الحرب وعامين من إعلان حزب الله إنهاء المشروع بنجاح. للمزيد، أنظر منى فواز Mona Fawaz, (2017) Planning and the Making of a Propertied Landscape, Planning Theory and Practice 18(3): 365-384; ومنى فواز ومنى حرب، Mona Harb and Mona Fawaz, Influencing the Politics of Reconstruction in Haret-Hreik في كتاب هويدا الحارثي، دروس في إعادة إعمار ما بعد الحرب Howayda Al-Harithy (ed.), Lessons in Post-War Reconstruction: Case Studies from Lebanon in the Aftermath of the 2006 War. London: Routledge, 2010.

10 ظهر العديد من دراسات الحالات في كتاب الحارثي، دروس في إعادة إعمار ما بعد الحرب Al-Harithy (ed.), Lessons in Post-War Reconstruction.

11 كيفن إدموندز، Kevin Edmonds, Beyond Good Intentions: The Structural Limitations of NGOs in Haiti. Critical Sociology, May 2013, 39(3):439-452.

12 تم استثناء المؤسسات الدينية من هذا الاستعراض العام (مثل كنيسة مار مخايل ومكتب آية الله السيستاني في العراق) والأحزاب السياسية التي كان لها دور خجول في عملية التعافي.

13 رولا إبراهيم، الجيش ينسّق فقط! جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات. جريدة الأخبار، 9/9/2020, https://al-akhbar.com/Politics/293633

14 آخر مسح نشره دليل مدني يتضمن لائحة من 130 منظمة محلية على الأقل، وهو عدد كبير يستثني أكبر المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

15 إن أسماء آرك-أون-سيال وأمل وفرح العطاء معروفة لدى المجتمعات اللبنانية.

16 سيف ذا تشيلدرن Save the Children وورلد فيجن World Vision متواجدة في لبنان منذ الستينات والسبعينات.

17 أنظر الوصف الكامل في Mona Harb, New Forms of Youth Activism in Contested Cities: The Case of Beirut. The International Spectator 52(2): 74-93, 2018.

18 أمثلة عنها، خضة بيروت ومنتشرين.

19 بدأت بعض المبادرات لإطعام الفقراء في وسط البلد مثل مطبخ البلد، ثم وسّعت أعمالها خارجه وأطلقت مبادرة تمويل ذات مصدر جماهيري بعد الانفجار. أنظر، https://www.facebook.com/matbakhelbalad/ 
وقد كتب عن ذلك كريم شهيب وآبي سيويل، Local groups step up to lead Beirut blast response. The New Humanitarian, 10/18/2020, https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/08/18/Lebanon-Beirut-explosion-local-aid-response

20 من الأمثلة الجيدة عن المنظمات المجتمعية نيشن ستيشن Nation Station وبرّاد البلد. بدأت جمعية Nation Station بعد الانفجار وحصدت اهتماماً وتغطية واسعة لمبادراتها.

21 للمراجعة، أنظر AlMubadara المبادرة https://www.facebook.com/almubadara.drabzeen.

22 إطلاق الهيئة الوطنية لإعادة إعمار بيروت، المدن، 8/20/2020
  https://www.almodon.com/society/2020/8/20/إطلاق-الهيئة-الوطنية-لإعادة-إعمار-

23 عُيّن محافظ بيروت قبل أسابيع فقط من الانفجار، وكان قبل ذلك قاضياً لا خبرة له في التخطيط الحضري.

24 لوصف عن ذلك، أنظر https://www.general-security.gov.lb/ar/magazines/details/77  (باللغة العربية)

25 يظهر بحث أجريناه في مختبر المدن في بيروت أنه بين عامي 1999 و2011 أُصدر إثنا عشر قانوناً على الأقل لتحفيز تدفق رأس المال في البيئة العمرانية، ويشمل تعديلات في قوانين الملكية لتسهيل شراء الأجانب للأراضي والحدّ من ضرائب تسجيل الملكية بالإضافة إلى تعديلات في الأنظمة العمرانية والبنائية لتكثيف البناء وزيادة أرباح المطوّرين العقاريين. كما أصدر المصرف المركزي بين عامي 1999 و2019 عدة تعميمات لتسهيل متطلبات الاحتياطي للمصارف التي تستثمر في العقارات وتسهيل توفير الرهون على الإسكان ورفع القيود التي كانت تمنع المصارف من الاستثمار في العقارات مباشرةً.

للمزيد عن هذا الموضوع، أنظر مختبر المدن في بيروت، بيروت مدينة للبيع؟