إن عواقب ارتفاع نسب الشغور واضحة في بيروت. في سياق تكاليف السكن الباهظة وأزمة السكن المتفاقمة، تمثّل الشقق الفارغة فرصة ضائعة لتأمين السكن اللائق.
بناءً على ما سبق، أجرى مختبر المدن في بيروت مسحًا عن الشغور السكني في المدينة في صيف عام 2023 شمل عيّنة تمثيلية من المباني في بيروت الإدارية مقسّمة على قطاعات السوق الأربع. نقدّم في هذا التقرير البحثي وعنوانه "الشغور السكني في بيروت ودوافعه 2023" نتائج الدراسة الأساسية وتحليلنا لها. يقيّم التقرير حدّة الشغور السكني وانتشاره في مدينة بيروت ويستخلص النقاط المفصلية الخمس التالية:
2- تبيّن الدراسة أن أسعار الشقق ترتفع مع ارتفاع نسب الشغور حيث تصل نسبة الشغور السكني إلى 31% في القطاع الفاخر.
3- تكشف الدراسة أن الشغور السكني في لبنان مزمن وطويل الأمد حيث تظهر بأن ما يقارب ثلاثة أرباع عدد الوحدات السكنية الشاغرة التي خصّها المسح ظلّ شاغرًا لمدة تزيد عن عامين.
4- تؤكد الدراسة على قوّة تأثير ممارسات المضاربة على القطاع السكني في بيروت بعد الحرب الأهلية إذ سُجّلت النسب الأعلى للشغور في الشقق التي أنشئت بعد فترة الحرب الأهلية.
5- تظهر الدراسة أن جميع الشقق الشاغرة التي شملها المسح تقريبًا (90%) بحالة جيّدة وقابلة للسكن وللاستخدام إذا تمّ تشجيع مالكيها على ذلك.
وبالنظر إلى دوافع الشغور يجد التقرير بأن أزمة الشغور السكني ناجمة فعليًا عن إطار سياساتي يحفّز ممارسات المضاربة، ويوصي صنّاع القرار باتخاذ الخطوات اللازمة فورًا، بدءًا من إلغاء الإعفاءات من ضريبة الشغور على الوحدات الفارغة. وهذه الخطوة، كما ينصّ التقرير، هي الأولى من مجموعة خطوات ضرورية لتنشيط الرصيد السكني الحالي بوسائل مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا.
