يُعنى هذا المجال البحثي بالجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة في إعادة إنتاج البيئات المبنية والطبيعية، على مختلف الموازين، ويدرس سياسات واستراتيجيات هذه الجهات الفاعلة وتأثيرها على إمكانية وصول الناس إلى السكن والخدمات الأساسية والأماكن العامّة. تشمل الجهات الفاعلة التي ندرسها كلّ من المسؤولين الرسميين، والبلديات، والجهات الفاعلة الدولية، والجماعات الدينية، والأحزاب السياسية، والمطوِّرين العقاريين، والمصارف، والشركات، واللاجئين، والسكّان المهمّشين، ومقدّمي الخدمات غير الرسمية، والمنظّمات غير الحكومية، ومنظّمات المجتمع المحلّي، وغيرها. ونقوم بشكل أكثر تحديداً بتحليل (1) خطابات الجهات الفاعلة وتصوّراتهم للفضاءات، (2) مجموعة الأدوات التخطيطية والمالية والقانونية التي تستخدم في التعبئة، (3) تنظيم الفاعلين داخل الشبكات المُتعدّدة المستويات حيث يزخر التبادل السياسي والشرعية، (4) آثار السياسات والمشاريع على حياة الناس وسبل عيشهم، و(5) طرق مواربة السكّان وتصدّيهم للسياسات والتدخلات الحضرية غير المنصفة وغير الفاعلة حياتياً.

من جهة أخرى، يسعى هذا السياق إلى فهم كيفية تغلّب التحوّلات الإقليمية المعاصرة على السياسات التي تُصنع داخل الحكومات الإقليمية والمحلّية أو الوزارات القطاعية المحصورة ضمن حدود إدارية جامدة، عبر اعتماد مناهج وأدوات للإدارة والتخطيط تعترف بالأبعاد الاجتماعية والإيكولوجية المتغيّرة للبيئات العمرانية والطبيعية، وتعطي الأولوية للأهداف المتكاملة التي تركّز على الناس والأهداف الحياتية.