استعادة علاقة بيروت بمرفئها: تداعيات مقترحات إعادة إعمار المرفأ على مستقبل المدينة

بعد مشاركة المختبر في ورش عمل مغلقة ومفتوحة، وعقب قراءة متأنّية للمقترحين، يخلص مختبر المدن بيروت في هذه المذكرة الموجزة إلى أربع نقاط حظيت بتوافق الخبراء المحليين وأصحاب المصلحة في المدينة .تنطلق توصياتنا من قاعدة أخلاقية: فعلى الرغم من التحدّيات التقنية العديدة التي تواجه تعافي مرفأ بيروت، ينبغي أن تهتدي الحلول بمنظومة قيم. علينا التأكّد من أن قيم الشمول، وإعادة التوزيع، والإنتاجية، والجدوى البيئية، والتماسك الاجتماعي، وكرامة الإنسان، تقف في صلب المشروع: في عملية تطويره، والأطر التنظيمية والمؤسسية التي يعتمدها، والأدوات التي يُفعّلها، والرؤى التي يرسمها، وأنماط التنفيذ والإدارة المستقبلية التي يقترحها.

- المرفأ كمحرّك للتنمية على مستوى المدينة والوطن
ستتطلّب إعادة تأهيل مرفأ بيروت استثمارات كبيرة. وينبغي أن تُعطي كل منها المنفعة العامة للمدينة والوطن والمواطنين الأولوية القصوى. وعليه، فإنّ ترسيخ المقترح الخاص بالبنك الدولي لاستراتيجية وطنية للمرافئ ضمن نموذج اقتصادي واضح يقدّم إعادة التوزيع والشمول ويستثمر فرصًا جديدة تخدم الصالح العام الأوسع، يُعدّ نقطة إيجابية أساسية جديرة بالتبنّي. ينبغي أن تبتعد التنمية عن النهج الريعي الذي ساد في الماضي، وأن تتركّز بدلًا من ذلك على توليد وظائف لائقة وسبل عيش كريمة على المستويين الوطني والمديني. إذ لا يجوز قياس النجاح فقط بحجم حركة الحاويات أو أرباح قلّة من الأشخاص، بل  يجب أن تخدم إعادة تطوير المرفأ المصلحة العامة الأشمل، بما يعود بالنفع على جميع اللبنانيين بدلًا من إثراء قلّة وإثقال كاهل الأجيال القادمة بالديون.

- تكامل المرفأ والمدينة
الأولوية الرئيسية تتمثّل في الدمج المكاني والاقتصادي والمؤسساتي بين المرفأ والمدينة، بما يعيد لبيروت هويتها التاريخية كـ«مدينة-مرفأ»، ويضمن أن يكون التطوير الطويل الأمد للمرفأ موجّهًا لخدمة التنمية الوطنية بدلًا من الأرباح الضيّقة  للسلطة المرفئية. ويتمّ ذلك عبر استعادة العلاقة التاريخية بين الأحياء المحيطة بالمرفأ والبحر، مع تحسين تشغيل المرفأ بوصفه أولوية للتعافي الاقتصادي الوطني. وكما أُشير أعلاه، فإنّ أيًا من المقترحين لا يتبنّى بالكامل مطلب التكامل بين المرفأ والمدينة. صحيح أن مقترح البنك الدولي يؤكّد مبادئ التكامل، لكنه يحصر نطاقه ضمن حدود المرفأ الرسمية، ما يعزّز من غير قصد الفصل الضارّ بين المرفأ والمدينة ويخاطر بتكريس التجزئة المكانية والضرر البيئي وفوات فرص التنمية المتكاملة. في المقابل، يثبّت المقترح الفرنسي هذه القطيعة بذريعة حلّ طارئ قصير الأمد. وعليه، تتمثل التوصية في توسيع المخطّط التوجيهي الوارد في دراسة البنك الدولي ليشمل المناطق المحيطة ومراجعة توصياته وانعكاساتها على علاقة المرفأ بالمدينة.

في اطار التخطيط المدني، نحتاج إلى تدخّل متعدد المستويات واستراتيجية شاملة  تبدأ من البحر وتمرّ عبر المرفأ والمدينة وصولًا إلى الداخل، بما يتيح تنسيقًا عبر مقاييس مختلفة، ويربط الديناميكيات الجيوسياسية بالحياة المُدنية، ويضمن تنمية شاملة ومستدامة تستجيب للصالح العام. وظيفيًا، يتطلّب تكامل وظائف المرفأ تنويع نشاطاته، وهو ما ظهر في مقترح البنك الدولي عبر توصية بإدخال التقنيات الذكية، والربط بين أنماط النقل، وخدمات ذات قيمة مضافة، وأنشطة مدرّة للدخل مرتبطة بـالسياحة والترفيه.

مكانيًا، ينبغي ربط المرفأ بمحيطه، مع دراسة دقيقة لآليات فكّ عزلة المرفأ وإعادة توظيف المساحات الواسعة والحوض المخصّصين للشركة الخاصة «سوليدير» والمشغولين من قبل الجيش، فضلًا عن معالجة الانقطاع البنيوي الذي تسبّبه الأوتوستراد ومحطة شارل الحلو. كما يجب الانتباه إلى الأحياء المتضرّرة من الوظائف الصناعية للمرفأ، ولا سيّما منطقة الكرنتينا التي تكبّدت وطأة الآثار السلبية للوظائف الصناعية لعقود، وهي تؤوي في الوقت نفسه فئات سكانية هشّة خدمت المرفأ طويلًا.

مؤسسيًا، ينبغي أن ينعكس ترابط المرفأ والمدينة في حوكمة المرفأ نفسها، كما يطرح — ولو بخجل — الإطار القانوني المقترح الذي يدعو إلى تمثيل سلطات المدينة في هيئة حوكمة المرفأ. وقد أثبت هذا النموذج نجاحه في برشلونة وجنوى وروتردام ومرسيليا وغيرها من نماذج المدن-المرافئ.

في المقابل، عبّر أصحاب الشأن عن تحفّظ إزاء خصخصة الأراضي المقام عليها المرفأ — كما اقترحت دراسة سابقة — بما في ذلك المناطق المرشّحة للربط بالمدينة؛ ما يستدعي الابتعاد عن النماذج التي اعتُمِدت في وسط بيروت وبعض المرافئ الخاصة خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد تكرّر الاقتداء بنموذج مرفأ جنوى بوصفه قصة نجاح؛ في ضمان الملكية العامة الكاملة للأراضي، ومنح 51% من شركة المرفأ لسلطات المدينة التي تتلقى إيجارات متدرجة بحسب الأرباح، بما يشجّع جهة التطوير على إعادة استثمار أرباحها بالكامل في المشروع ضمن برنامج يعزّز المدينة ولا ينافسها.


- مقاربة طويلة الأمد وشفافة للتخطيط
لا ينبغي أن يقع تخطيط مستقبل المرفأ تحت خانة الاستجابة الطارئة، بل عليه أن يتبنّى مقاربة طويلة الأمد. فلا يجوز توظيف ظروف الطوارئ لتبرير إعادة إعمار تتغاضى عن إخفاقات التخطيط الهيكلية التي أسهمت في الأزمة. منذ نهاية الحرب الأهلية، باتت الاستثناءات هي القاعدة بحجة الحاجة إلى تدابير عاجلة ومؤقتة، مع تأجيل التخطيط الشمولي إلى ما لا نهاية. يجب أن يقترن الإعمار بجهود لمعالجة إخفاقات الحوكمة المتجذّرة، والعمران غير المنضبط، وتغليب مصالح النخب على المصلحة العامة. ويشمل ذلك إعطاء أولوية للنقل العام وتقييم آثار المرفأ على الأحياء المحيطة، والواجهة البحرية، والمناطق الوطنية الداخلية.


إنّ ضمان التخطيط السليم يستلزم رقابة مهنية صلبة لمواجهة ضغوط المصالح الخاصة الضيّقة. وعلى الرغم من ضعف التخطيط العام في لبنان لعقودٍ من الزمن، فقد أبدت قلّة من المواطنين والخبراء رغبة حقيقية في تحمّل المسؤولية والقيام بدور فاعل في التعافي. كما أظهر محترفون محليون ودوليون دعمًا ملتزمًا للبنان واستعدادًا للقيام بدور استشاري منتظم. إنّ إشراك هؤلاء الفاعلين بصفة استشارية يوفّر رقابة وصوتًا وقدرة على فرض الشفافية وإنتاج المعرفة ورفع الوعي فيما يخصّ التحدّيات الراهنة.


- التخطيط مع الذاكرة والمساءلة
لا يمكن تحقيق تعافٍ حقيقي من دون المساءلة والشفافية والتخطيط الرشيد والالتزام بإحياء الذكرى لضمان عدم تكرار المأساة. ثمّة مطالبة صاخبة من المجتمع المدني، بكل مكوّناته، بإنشاء نصب تذكاري تكريمًا لمن فقدوا أرواحهم، يوفّر فضاءً للتأمّل والشفاء، ويذكّر على الدوام بتضامن مجتمعنا — على غرار هيروشيما، ونصب 11 أيلول في نيويورك، و**«مِموريال دو كان»** في نورماندي، وكثير غيرها حول العالم.