أحياء بيروت المدمرة: بين جهود التعافي والأطماع العقارية
نزعات التطوير الحضري لما قبل الانفجار
تندرج أولى موجات التهجير (1996-2008) في هذه الأحياء المتضررة ضمن إطار النزعات السكنية التجددية، وهي عمليات تغيير حضرية/طبقية تتم من خلال تدفق كبير لسكان و شركات أكثر ثراءً هذه الأحياء1. تسببت حفنة من المطورين العقاريين ممن وجدوا فرصًا عقارية في هذه الأحياء بأولى مظاهر هذه النزعات في بداية التسعينات، ومنهم شركات استثمار متأثرة بمشروع إعادة الإعمار في منطقة بيروت التاريخية الذي تديره الشركة العقارية الخاصة سوليدير على الطرف الغربي للأحياء المدمرة. كان البعض الآخر مالكو أراضٍ يعيدون تطوير أملاكهم الخاصة. بدءًا بالعام 2009، ساهمت طبقات ثقافية وترفيهية في ازدياد مضطرد في المشاريع التطويرية، إذ وَجدت هذه الطبقات في الجانب التاريخي للمباني والمدى القريب منها سيرًا على الأقدام المكان المثالي لحياة الليل والصناعات الإبداعية. اشتدت لاحقًا الصراعات حول الاستعمالات الصباحية والمسائية للمنطقة، وفيما استطاع سكان الجميزة الميسورون على ضبط الفعاليات الترفيهية الصاخبة، كان على سكان مار مخايل إما أن يتكيفوا مع الإزعاج أو أن يرحلوا. تسببت أرباح المحلات الطائلة والقوة الشرائية العالية للمستأجرين بعواقب سلبية على السكان، ووسعت فجوة الإيجارات وحفزت مالكي البيوت على إنهاء عقود الإيجار القديمة، مما ساهم في تسريع الإخلاءات. برز محفِّز للإخلاء والتهجير أشد خطورة، يتمثل بإخضاع سوق العقارات للأطماع المالية. تنسجم هذه العملية مع المرحلة الحالية من النيولبرالية العالمية، والتي يشار إليها في بعض الأحيان بالأمْوَلة2. من خلال الاعتماد على عمليات بيع الأراضي لاستقطاب رأس المال الأجنبي، أعطى صناع القرار اللبنانيون الأفضلية لدور الأرض كاستثمار مالي، طغى على أدوارها الأخرى كمأوى أو مكان عمل. يكشف بحثنا أن عشرة قوانين على الأقل صدرت بين عامي 1999 و2011 لتحفيز تدفق رأس المال في البيئة العمرانية.1 سميث، ن. (1979). "Toward a Theory of Gentrification a Back to the City Movement by Capital, Not People" مجلة رابطة التخطيط الأميركية 45(4): 538-5482 كريجنن، م. (2018). "Beirut and the Creation of the Rent Gap"أوربان جيوغرافي 39(7)، 1041-1059