تمّ التفريط بالطابع العام للأرض، أي قيمتها المجتمعية نتيجة اعتماد سجّلات الأراضي ضمن نموذج الملكية الخاصّة، بالإضافة إلى عقود من السياسات النيوليبرالية التي أدّت إلى تركيز الاستثمارات المالية في البيئة العمرانية، ما أسفر عن تفاقم هذا النمط. يستكشف هذا المجال البحثي، على نحوٍ مقارن، عمليات تدفّق رأس المال في المدن والمناطق، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المُمكنة لاستعادة البيئة المبنية كمساحة للعيش أو العمل أو المرح.

ثمّة مكوِّنين أساسيين للبحث في القيمة الاجتماعية للأرض. يسعى العنصر التحليلي الأوّل إلى الكشف عن التمثّلات المادية للسياسات النيوليبرالية في السياقات الحضرية، وتوثيق تداعياتها على النسيج المكاني للمدن (على سبيل المثال: ساحل الواجهة البحرية، والأماكن العامّة، والمساحات المفتوحة، والمخزون السكني)، وكذلك آثاره الاجتماعية على الأسر والأفراد الذين يبحثون عن سكن. أمّا المكوِّن الثاني فهو يستكشف استجابات السياسات المحلّية و/أو استراتيجيات الناشطين التي يمكنها استعادة القيمة الاجتماعية للأراضي الحضرية كمساحة للعيش المشترك من خلال دراسة الاستراتيجيات والمقترحات الحالية وتطوير تدخّلات بديلة أكثر دمجاً وإنصافاً (مثل بيروت - المنطقة العاشرة، يمكنك البقاء في بيروت، استعادة الأماكن العامّة، مكافحة الشغور).